عقدت عدد من الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة اجتماعاً برعاية مؤسسة الهاند كاب لإعداد وثيقة مبادئ أساسية لدمج ذوي الإعاقة بالتعليم وتمكينهم ثقافياً ومعرفياً بمحو أميتهم .

الاجتماع جاء في إطار مبادرة “علمني معاك ” التي أطلقتها الهاند كاب بمشاركة جمعيات أبرزها الحياة لذوي الإعاقة بالمنيا، المستقبل لذوي الإعاقات الحركية بالوادي الجديد، سبعة مليون معاق بالجيزة-القاهرة، قرية الأمل للتنمية والـتأهيل الاجتماعي بالإسكندرية، الأصدقاء لذوي الإعاقة بأسيوط.

وفيما شارك في الاجتماع عدد من النواب ذوي الإعاقة ومن بينهم الدكتورة هبه هجرس وخالد حنفي ، نجوى خلف ، وسهير الحادي ؛ غابت وزارة التربية والتعليم رغم توجيه الدعوة لممثليها بالتربية الخاصة وهو ما أثار حفيظة جميع المشاركين .

وعلى هامش الوثيقة التي حوت 7 مبادئ رئيسية توافق المجتمعون على التوصية بضرورة التشبيك بين كافة الجمعيات والمؤسسات والمراكز العلمية بتوحيد جهودها فيما يخص قضية دمج ذوي الإعاقة في التعليم ، وفي هذا السياق دعت الدكتورة هبة هجرس إلى ضرورة تواصل العاملين في مجال الإعاقة بأعضاء مجلس النواب من غير ذوي الإعاقة لخلق مناخ عام داعم للقضية بمختلف مناحيها ومجالاتها .

كما توافقوا على ضرورة عقد ورش تدريبية للإعلاميين والصحفيين لتوعيتهم بالحقائق الأساسية المرتبطة بقضية الإعاقة بوجه عام .

وجاءت الوثيقة معبرة عن حصيلة ورش وندوات أقامتها الجمعيات والمؤسسات المشاركة في مبادرة علمني معاك والتي تهدف إلى الإسراع في إيجاد غطاء تشرعي لدمج الطلاب من ذوي الإعاقةفي مدارس التعليم العام في جمهورية مصر العربية من خلال العمل  على الإسراع في إصدار قانون إعاقة يشتمل على مواد تضمن الدمج التعليمي للطلاب من ذوي الإعاقة بمدارس التعليم العام طبقا لمعايير الجودة العالمية.

وفي السطور التالية نص ما ورد في وثيقة مبادئ “مباردة علمنني معاك “

 نحن مجموعة من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة نسعى لإصدار قانون للأشخاص ذوي الإعاقة يضمن تطبيق الدمج التعليمي بجودة عالية.

 اتفق الموقعون على هذه الوثيقة ان يعملوا معا كفريق واحد من اجل الإسراع في إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يتضمن مواد تعزز الدمج التعليمي ذو الجودة العالية وهي:

·         تلتزم الدولة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على تعليم دامج ذو جوده طبقا للمعايير العالمية، يهدف إلى احترام قدراتهم  وكرامتهم ومواهبهم ويعزز مشاركتهم الفعالة في المجتمع.

·         ويحظر حرمان أي طفل ذي إعاقة من التعليم أو رفض التحاقه بجميع مراحل التعليم من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية لسبب  يرجع إلى الإعاقة.

·         تكفل الدولة إتاحة تعليم متخصص مناسب للحالات الاستثنائية يراعي طبيعة ونسبة الإعاقة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه   الحالات الاستثنائية.

·         تلتزم وزارة التربية والتعليم بتطوير مدارس التربية الخاصة والمدارس الدامجة، مع الالتزام بالمعايير الدولية لجودة هذه المدارس وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المدربين والمؤهلين لذلك وفقا لكل إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ولوائح التطوير والجهات المسئولة عنها.

·         تلتزم الدولة محو أمية من فاتهم سن التعليم من الأشخاص ذوي الإعاقة بما يمكنهم من المشاركة في المجتمع دون تمييز وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم،

·         تلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تعليم دامج في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية إشكال الإساءة.

·         تلتزم مؤسسات التعليم العام والخاص بأنواعه بتطبيق مبدأ المساواة بين الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال من غير ذوي إعاقة، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأطفال ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة وموائمة لكافة أنواع الإعاقات ودرجاتها.

·         تلتزم الدولة باتخاذ التدابير المناسبة لتيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة لفئة ذوي الإعاقة البصرية، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران، وتيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة ذوى الإعاقة السمعية، وكفالة توفير التعليم لذوى الإعاقة البصرية أو السمعية أو مزدوجي الإعاقة، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال المناسبة لهم، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي وباستخدام التكنولوجيا الحديثة فى إطار معايير الجودة العالمية وقواعد السلامة والأمان وتوافر سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة الإعاقات